لست متشائما عندما اقول ان واقع النزاهة في القطاع العام الكويتي ” ليس حيا فيرجى , و لا ميتا فيرثى ” , فلا زلنا نري هذا التخبط الحكومي في اوليات مكافحة الفساد و منهجية التطبيق .
فقد تعهد رئيس مجلس الوزراء اما الشعب الكويتي في قاعة عبدالله السالم واثناء جلسة اداء القسم بعرض برنامج العمل الحكومي للبرلمان خلال ثلاثة اسابيع , و في استعراض سريع للأحداث التي سبقت تولي الشيخ صباح الخالد سدة السلطة التنفيذية يبرز استحقاق مكافحة الفساد و حماية المال العام كمطلب شعبي بالغ الاهمية يعتلي سلم الاوليات القصوى لبرنامج العمل الحكومي .
و اجزم وفق خبرتي في هذا الميدان ان الحكومة الجديدة لن تستطيع ان تحرز اي تقدم في ملف مكافحة الفساد ما لم تؤمن ان عملية الاصلاح هي عمل وطني تشاركي تقوده الحوكمة بالتوافق مع السلطة التشريعية و المجتمع المدني و القطاع الخاص, و ان هناك محركات رئيسية لأي عملية اصلاح حقيقية تبدأ بما يسمي ” بمؤشرات القياس “ و التي تبني على اساسها اي خطة حقيقية للإصلاح , و هنا اكرر مطالباتنا في جمعية الشفافية الكويتية بضرورة إجراء مسح حقيقي لكافة قطاعات الدولة لمعرفة مدى متانه النظام الوطني للنزاهة او ما يسمي ” نظام النزاهة الوطني ” (NIS) و الذي استحدثته منظمة الشفافية الدولية و طورته على مدى السنوات الماضية و الذي اصبح الان احد المؤشرات الدولية المعتبرة لجميع الدول المتقدمة في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI).
في قراء سريعة لتاريخ الامم المتقدمة نري ان مؤسسات الحكم على مر العصور لم تستطع استيعاب الازمات السياسية الخانقة و فضائح الفساد المستشري الى من خلال التطبيق الحقيقي لقواعد “حوكمة القطاع العام ” و الايمان انها هي المخرج العلمي و الفني الوحيد لنهوض مرة اخري و اللحاق في ركب الامم.
سمو الرئيس : نحن في امس الحاجه الى برنامج عمل حكومي واضح المعالم بسيط الاهداف سهل التطبيق و يحاكي الواقع و يتوافق بشكل مباشر مع تطلعات الشارع الكويتي , ويمكنني هنا ان اقترح عدة نقاط رئيسية لملامح هذا البرنامج :
في الختام : يجب ان يعمل برنامج العمل الحكومي على رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي، وزيادة إنتاجية الموظف العام و تحسين مستوي الخدمة العامة وتشجيع الإبداع والمعرفة والابتكار، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية، و التخطيط الاستراتيجي ومتابعةالأداء في كافة المؤسسات العامة .
ماجد مفرج المطيري
