المفوضية الأهلية للديمقراطية
التقرير الاولي لرصد الانتخابات
التكميلية لمجلس الامة 2019
بتاريخ 2/3/2019م
بعد اعلان رئيس مجلس الامة عن خلو مقاعد النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في 30/1/2019 , و وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له , فقد صدر القرار الوزاري رقم (94) بتاريخ 5/2/2019 بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة على ان تجرى الانتخابات في يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 م ، و بناء عليه فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين (الثانية والثالثة) اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/2019 وأستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 16/2/2019.
وقد قامت جمعية الشفافية الكويتية بمباشرة أعمال “المفوضية الأهلية للديمقراطية ” التابعة لها، وذلك بهدف رصد ومتابعة الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة و ذلك للتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة, و قد اعلنت المفوضية عن فتح باب التطوع للراغبين في مراقبة هذه الانتخابات و ذلك لتكوين فرق مراقبة محليه من خلال الموقع الرسمي لجمعية الشفافية الكويتية و كذلك في حساباتها الرسمية في تويتر و الانستغرام و الفيس بوك , كما خصصت المفوضية رابط تسجيل الكتروني للمتطوعين و ذلك لتسهيل عملية التسجيل , وعلى ان تعقد لهم دورة تدريبية حول معايير المراقبة وفقا لقانون الانتخاب الكويتي و المعايير الدولية , كما قامت المفوضية بالرصد العام لما ينشر و ينقل من خلال وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الصادرة من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية و المرشحين و قياسها مع القوانين و الانظمة النافذة وكذلك المعايير الفنية العالمية في هذا المجال .
وفيما يلي أهم الملاحظات على الاستعداد للانتخابات إلى يوم إعداد هذا التقرير:
أولا – إدارة الانتخابات :
بعد أن ابطال المحكمة الدستورية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بشأن ” إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ” و التي تولت الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، فما زالت إدارة العملية الانتخابية على شكلها السابق , من حيث توزعها بين وزارات الداخلية و العدل والإعلام والبلدية.
1- وزارة الداخلية :
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التكميلية , باشرت وزارة الداخلية – إدارة شؤون الانتخابات بفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين (الثانية والثالثة) اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/2019 و استمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 16/2/2019, و أوضحت ( الداخلية ) في بيان لها نشر في الصحف اليومية شروط الترشيح وكيفية تقديم الطلبات أو التنازل عن الترشيح و كذلك أكدت علي ضرورة مراعاة أحكام المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم ( 53 لسنة 2001 ) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الخاصة بشروط الترشح .
كما شكلت الوزارة لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين المختصين والقيادات الميدانية وآمري الوحدات للإعداد والتجهيز والتحضير لتأمين الانتخابات التكميلية.
2- وزارة العدل :
أصدر وزير العدل و وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية المشرفة على اعداد ومتابعة الانتخابات التكميلية بالدائرتين الثانية والثالثة برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار جمال الشامري وبعضوية كل من وكيل محكمة الاستئناف يوسف الشرهان ووكيل محكمة التمييز يونس الياسين ووكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع , و تختص اللجنة في إعداد مشروع توزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين لرئاسة لجان الانتخابات الرئيسية والأصلية والفرعية، وذلك بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط , و كذلك إبداء الرأي القانوني فيما تطلبه لجان الانتخابات وشكاوى الناخبين والمرشحين أثناء عمليتي الاقتراع والفرز.
كما اصدر الوزير العفاسي قرارا بتشكيل فريق عمل إداري ومالي وميداني يضم مجموعة كبيرة من موظفي وزارة العدل بإشراف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، وتتلخص مهام الفريق في الإعداد والتجهيز والتنظيم الخاص بالأعمال ذات الصلة بالعملية الانتخابية، فضلاً عن التنسيق والاتصال المباشر مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وهي وزارات الداخلية، التربية، والإعلام، وبلدية الكويت.
3- بلدية الكويت :
أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قرارا إداريا يقضي بتشكيل لجنة عليا للقيام باتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات التكميلية برئاسته وعضوية نواب المدير العام لشؤون قطاعات أفرع البلدية بالمحافظات ونائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية ومدراء الأفرع في المحافظات ومدير إدارة العلاقات العامة والمنسق العام بين وزارتي البلدية والداخلية والمستشار القانوني بمكتب مدير عام البلدية ومراقب عام التنسيق الفني واللجان في مكتب مدير عام البلدية.
وتكون مهام اللجنة اتخاذ الإجراءات والترتيبات المتعلقة باستعدادات البلدية للانتخابات التكميلية لمجلس 2019 ، والتنسيق بين البلدية وكل الجهات الأخرى ذات العلاقة و فقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته والقوانين والأنظمة الأخرى إلى جانب متابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة بتراخيص الإعلانات والمقار الانتخابية لعضوية المجلس البلدي 2018م في ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1962 ولائحة الإعلانات في الأماكن العامة، والوقوف على احتياجات البلدية اللازمة لأداء دورها المناط بها بالانتخابات لاتخاذ ما يلزم بشأنها، والتنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية ووسائل الإعلام بشأن خطة البلدية واستعداداتها والإنجازات التي قامت بها خلال الانتخابات إلى جانب متابعة أعمال نظافة جميع المواقع المخصصة للاقتراع والمناطق المحيطة بها حسب اختصاصات البلدية والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن .
و قد قامت بلدية الكويت بإزالة (280) اعلانا انتخابيا غير مرخصا في محافظة حولي وازالة بعض المقرات الانتخابية التي لم تكتمل اجراءات تراخيصها من قبل فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة.
4- وزارة الإعلام :
اهتمت وزارة الاعلام من خلالها القنوات الرسمية و كذلك من موقعها الالكتروني (www.media.gov.kw) في تغطية الاخبار اليومية الخاصة بالانتخابات التكميلية و كذلك التجهيز للتغطية الاعلامية ليوم الانتخابات , في حين لوحظ عدم دعوة الوزارة لمرشحي الانتخابات التكميلية الى عرض برامجهم الانتخابية عبر تلفزيون الكويت , كما كان متبعا في الانتخابات العامة لمجلس الامة و الامر الذي ينم على عدم الالتزام بالمعايير الدولية لسلوك الإعلام الرسمي.
5- وزارة التربية :
خصصت وزارة التربية 34 مراكز اقتراع ( مدارس حكومية ), وستعمل الوزارة على تجهيز هذه المقار بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى حيث سيتم توفير الأثاث اللازم وإبلاغ الإدارات المدرسية بالتنسيق لتسهيل مهمة وزارتي الداخلية والعدل لتحديد الأماكن المناسبة في هذه المدارس.
ثانيا – تسجيل المرشحين:
بعد عشرة أيام من فتح باب الترشح، أغلقت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات، يوم السبت الموافق 16/2/2019 م باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الامة 2019 م , ، و ذلك بتسجيل إجمالي (61) مرشحا ومرشحة موزعين على الدائرتين بواقع (26) مرشح في الثانية بينهم عدد (1) مرشحه ، و(35) مرشحا في الثالثة بينهم عدد (4) مرشحات , علما بان إجمالي عدد من يحق لهم التصويت عن الدائرتين 159075 ناخبا وناخبة .
كما أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2019 بشأن تحديد وتقسيم لجان الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية و الثالثة , و بين القرار عدد اللجان الاصلية و الفرعية حيث شملت الدائرة الثانية (71) لجنة موزعة بين لجان أصلية وأخرى فرعية ، أما الدائرة الثالثة فشملت على (108) لجان موزعة بين لجان أصلية وأخرى فرعية.
| البيان | الدائرة الثانية | الدائرة الثالثة | الاجمالي |
| عدد المترشحين | 26 | 35 | 61 |
| عدد الناخبين | 62547 | 96528 | 159075 |
| اللجان الاصلية | 16 | 20 | 36 |
| اللجان الفرعية | 55 | 88 | 143 |
كما شكل وزير الداخلية لجنة فحص أوراق المتقدمين للترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة للدائرتين الثانية والثالثة برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان بوجروة، و قد قررت اللجنة شطب أسماء (5) مرشحين من أصل (61) ممن سجلوا في قوائم الترشح , و قد استبعدت أن اللجنة (3) من هؤلاء لعدم توافر شرط حسن السمعة ولصدور أحكام قضائية بحقهم، في حين شطبت مرشح (1) لعدم رد الاعتبار إليه في قضية جنائية، و مرشح (1) لافتقاده شرط اللياقة الصحية , وقد أخطرت اللجنة إدارة الانتخابات لشطب هؤلاء المرشحين من القوائم، إلا إذا حصل أحد منهم على أحكام تسمح له بالترشح بعد الطعن على القرار.
في حين الغت المحكمة الادارية القرار الصادر من اللجنة بشطب المرشح صالح رضا جرمن , و علمت المفوضية ان الحكومة في طور الاستئناف على قرار الالغاء و قد تلخص دفاعها في تأييد قرار الشطب في حين لازالت هناك عدد (4) قضايا مشابهة ما زالت منظورة امام المحكمة الادارية لم يصدر فيها قرار بعد .
ثالثا – الخطاب الانتخابي :
اتسم الخطاب الانتخابي لمرشحي الانتخابات التكميلية ( بالهدوء النسبي ) نظرا لطبيعة و ظروف الانتخابات التكميلية , كما انه في ظل فاعلية شبكات التواصل الاجتماعي لوحظ ما قد يسمي بـ “المقرات الافتراضية” و الذي انصب من خلالها تركيز عدد من المرشحين في إطلاق حملاتهم الانتخابية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لطرح برنامجهم الانتخابي و لتسليط الأضواء على بعض القضايا الهامة .
كما اتسمت هذه الانتخابات في حرص كلا من الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) على ترشيح احد منتسبيها في الدائرة الثانية و ذلك لتعويض فقدانها للمقعد النيابي بعد اسقاط عضوية النائب السابق د. جمعان الحربش , و كذلك ترشح انور مساعد الطبطبائي في الدائرة الثالثة لملأ المقعد النيابي بعد اسقاط عضوية شقيقة النائب السابق د. وليد مساعد الطبطبائي .
رابعا – الفساد الانتخابي:
1- آلية التبليغ عن الفساد الانتخابي:
بعد إلغاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، التي كانت تتلقى البلاغات عن الجرائم والمخالفات الانتخابية فإن الأمور عادت إلى مسؤولية وزارة الداخلية في تلقى تلك البلاغات , و قد لوحظ خلال هذه الانتخابات و حتي اعداد هذا التقرير ان وزارة الداخلية لم تعلن عن عناوين و ارقام هواتف المراكز المختصة لتلقي هذه البلاغات .
2- الانتخابات الفرعية:
يجرم القانون الكويتي الدعوة لانتخابات فرعية وإجراؤها على أساس قبلي أو طائفي قبل الاقتراع العام، والتي تهدف إلى تصفية أعداد المرشحين على أسس عصبية ، و لوحظ و بشكل واضح عدم اجراء انتخابات فرعيه نظرا لعدد المقاعد المطلوب شغرها (مقعد (1) في الدائرة الثانية و مقعد (1) في الدائرة الثالثة ) .
خامسا – الاشراف الدولي:
وافق مجلس الوزراء مشكورا على طلب جمعية الشفافية الكويتية في استضافة فريق دولي للإشراف و متابعة الانتخابات التكميلية نظرا لأهمية مثل هذا الاجواء الديمقراطية و التي من شأنها ان تعزز صورة دولة الكويت محليا و دوليا .
و عليه فقد باشرت المفوضية الاهلية للديمقراطية في دعوة فريق دولي من خبراء دوليين من الشفافية الدولية (TI) و الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات (ANDE) و المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات (IDIA) و جاري الاعداد لاستضافة الفريق الدولي المتوقع وصولة الى البلاد في الاسبوع القادم .
تساؤل نيابي:
أشار عضو مجلس الأمة النائب مبارك الحجرف الى أن ما قامت به وزارة الداخلية بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون الانتخاب بوقف إجراء أي تعديل للجداول الانتخابية , هو مخالفة لقانون الانتخاب حيث ان ذلك يحرم كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التي قرها له المشرع.
وطالب الحجرف بإلغاء ما وصفه بالقرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا يوجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية غير الموافقة لصحيح القانون , وبفتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم بذلك وإيجاد طريقة لتعديل قانون الانتخاب بحيث لا يجوز لوزارة الداخلية التعدي على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من توافرت فيهم الشروط لتولى الحقوق الانتخابية , في حين لم يصدر حتي اعداد التقرير رأي قانوني حول مدى صحه قرار الداخلية من عدمه .
انتهـــــى
