” إن مدونة السلوك البرلمانية هي وثيقة رسمية تنظم سلوك المشرعين من خلال تحديد ما يُعَد سلوكاً مقبولا وما يُعَد عكس ذلك, و هي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز بشكل كبير على مدى ملاءمة و صحة و شفافية ونزاهة البرلمانيين. “
مدونة السلوك البرلماني استحقاق وطني
في 24 سبتمبر 2018 أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش بأنه ( و في إطار استكمال متطلبات إنجاز مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ) قد قام بالتنسيق والتشاور مع رئيس مجلس الأمة من أجل العمل على إصدار مدونة سلوك مهني وأخلاقي لأعضاء مجلس الأمة و ذلك لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد , و الجدير بالذكر هنا ان جمعية الشفافية الكويتية قد تطرقت الى هذا الموضوع بشكل فني و جعلته احد اهم اولياتها في تعزيز و اصلاح النظام الديمقراطي الكويتي , فقد اقامت الجمعية حلقة نقاشية في مايو 2012 داخل مجلس الامة بالتعاون مع اللجنة التشريعية تحت عنوان ” نزاهة العمل البرلماني – التجربة البريطانية ” و التي صدر عنها مسودة اولية لمدونة السلوك , و التي اجزم ان اقرار مثل هذه المدونة في البرلمان الكويتي اصبحت مسألة مستحقه و غير قابلة للتأجيل و خصوصا ان العديد من نصوص الدستور الكويتي الخاصة بنائب مجلس الامة او الموظف العام قد وضعت اطار عام للحفاظ على نزاهة سلوك النائب البرلماني اثناء تأدية دوره التشريعي .
كما قامت جمعية الشفافية الكويتية باقتراح قانون ” بشأن شفافية مجلس الامة و نزاهته ” و الذي يقترح اضافة بعض المواد على اللائحة الداخلية لمجلس الامة ( الباب الاول – تنظيم المجلس ) المادة (60) و ذلك و التي تعني بالقيم التالية :
- الشفافية البرلمانية : و المقصود بها هنا هي توثيق و نشر مجلس الامة الموقر لجميع المعلومات الخاصة بجلساته العامة و لجانه و نتائج التصويت و مضابط المجلس و جلسات اللجان و التحقيق لوسائل الاعلام و منظمات المجتمع المدني و كذلك كافة المواطنين و كذلك تمكينهم من الاطلاع على السيرة الذاتية و المهنية للأعضاء والموظفين و كذلك الهيكل الوظيفي بما يحقق النزاهة البرلمانية .
- نزاهة العمل البرلماني : و تمثل مجوعة من القواعد التي يجب ان يلزم بها عضو البرلمان و منها على سبيل المثال لا الحصر : الامتناع عن قبول اي تبرعات لصرفها كمساعدات مالية للغير و الاقرار باي مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة و المسارعة لحل اي تعارض مصالح ينشأ و المحافظ على سرية المعلومات التي يحصل على و عدم استخدامها لصالحه و عدم المتاجرة بنفوذه و انتهاج الحيادية و الموضوعية و ان يوقع اقرار المصالح عند توليه المقعد البرلماني والذي من شأنه بيان اي تعارض مصالح قد ينشأ مستقبلا .
- لجنة قواعد السلوك البرلماني : و هي الجهة المختصة بالتحقيق في اي تجاوزات في مدونة السلوك البرلماني و يمكنها التحقيق بشكل مباشر او من خلال طلب كتابي يوجهه احد الاعضاء الى رئيس اللجنة .
أن وجود معايير واضحة من شأنه ان ييسر عمل النظام الديمقراطي، و يساعد المؤسسات الأخرى على مراقبة اعمال البرلمان وأعضائه , كما ان وجود تلك المعايير يصبح مفيداً لأعضاء البرلمان في تحصين سمعتهم من أي ادعاءات او حملات بسبب توجهاتهم او مواقفهم البرلمانية كما ان هذه المدونة تعد وفاء بالمعايير الدولية , فقد الزمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) الدول الأطراف الموقعة عليها بتطبيق والدعوة إلى الالتزام بقواعد السلوك داخل أنظمتهم المؤسسية والقانونية ، فالالتزام بهذه القواعد يعتبر أمرا ضروريا للوفاء بشروط الاتفاقية و من شأنه ان يساهم بشكل كبير في تحسين صورة دولة الكويت دوليا .
ماجد مفرج المطيري
