أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن «أي تشريع يعزز المساءلة ويفرض سيادة القانون ويعالج مثالب الإجراءات الحكومية في مسألة الصرف والمناقصات ويحافظ على المال العام، سيكون ذا تأثير قوي ومباشر في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بمكافحة الفساد»، مردفاً بالقول «لكن حسب وجهة نظري المتواضعة إننا نعاني من تردي جودة التشريع وغياب العقلية الفنية عن المشهد الوطني في ترتيب أولويات الدولة لمكافحة الفساد، فغالبية القوانين التي صدرت خلال الآونة الاخيرة (حق الاطلاع، تعارض المصالح، المفوضية العليا للانتخابات، وقوانين تجريم رشوة الموظف الأجنبي) تعاني من مثالب حقيقية في التطبيق، في حين أن أهم قانون كان من الواجب البدء في إقراره وتطبيقه بشكل فوري هو قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية وذلك لتطهير الجهاز الحكومي من رواسب القيادات غير الكفؤة».
وأشار في معرض حديثه عن التشريعات التي من شأنها تعزيز مكافحة الفساد، أنه «في العام 2020 صدر قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات واستبشرنا به في جمعية الشفافية الكويتية بوصفه قانوناً نوعياً يمكّن الناس والمجتمع المدني والإعلام من استخدام الأساليب الحديثة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ويكسر السرية غير القانونية في تعاملات الناس مع أجهزة الدولة»، موضحاً أنه «لو طبق بشكل حقيقي وجيد لأحدث تحسناً حقيقياً في مستوى مكافحة الفساد في دولة الكويت، إلا أنه للأسف الشديد لم تحرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون».
10 متطلبات
أوجز المطيري، أهم متطلبات مكافحة الفساد من وجهة نظر جمعية الشفافية الكويتية، وهي:
1- قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بواجباتها، كما رسمها قانون إنشائها.
2- إقرار قواعد السلوك العام وفق المعايير الدولية.
3- تعديل قانون حق الاطلاع على المعلومات.
4- الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
5- إقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وفق معايير الكفاءة والجدارة.
6- تطوير الديموقراطية لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بهذا الجانب، مثل:
– إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية.
– إقرار اقتراح قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته.
7- تحسين بيئة المجتمع المدني من خلال:
– السماح له العمل بحرية في دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
– إشراكه في «رؤية الكويت الجديدة 2035».
8- انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات الدولية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد، مثل:
– مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) لتعزيز انفتاح العمل الحكومي على الناس.
– مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) للقطاع النفطي.
– مبادرة الشفافية في قطاع البناء (COST) لقطاع الأشغال والبنية التحتية.
9- إنفاذ القانون لإرساء العدل.
10- أن تكون الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون قدوة للجهات والأفراد.
