تغطيات الصحافة للمؤتمر الصحفي لمؤشر مدركات الفساد CPI 2019
الراي – 24-1-2020
الكويت تتراجع في محاربة الفساد… عالمياً
فقدت درجة من 100 العام الماضي ليتراجع مركزها من 78 إلى 85 في مؤشر المدركات
شهدت الكویت تراجعاً في محاربة الفساد، وفق المقياس العالمي، عندما فقدت درجة واحدة في تقييم مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2019، من 41 إلى 40 من 100، الأمر الذي ترتب علیه تراجع ترتیبها 7 مراتب عالمیاً من المركز 78 إلى 85، فيما تراجعت مرتبة واحدة خليجياً وعربیاً، فهبطت من المركز الثامن إلى التاسع عربياً، وتراجعت من المركز الخامس إلى الأخیرة خلیجیاً، وفقاً لتقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية.
رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، الذي تولى الإعلان عن ترتيب الكويت وتحليل مركزها في المؤشر، خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، بيّن أن التقييم تم بناء على ستة مصادر، عازياً تراجع درجة الكویت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 إلى تقهقر تقییمها في المصدرین «المنتدى الاقتصادي العالمي» حیث بلغ تقییم الكویت 48 في المئة لعام 2019، وبانخفاض 8 في المئة عن تقییم العام 2018 الذي بلغ 56 في المئة، بالإضافة للتراجع في «مشروع أنواع الدیموقراطیة» حیث بلغ تقییم الكویت 41 في المئة لعام 2019 وبانخفاض 5 في المئة عن 1018 الذي بلغ 45 في المئة.
وذكر المطيري أن «الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد خلال العامين الماضيين، لا تتوافق مع التطلعات والمطلوب هو تشريعات وإصلاحات حقيقية لتقديم خدمة أفضل»، مشدداً على أنه «آن الأوان لحوكمة القطاع العام، لافتا الى أن الجمعية كانت قد تقدمت بمشروع قانون في هذا الصدد».
وزاد «في كل عام يختار المؤشر نموذجاً له، ففي العام الماضي كان النموذج هو الديموقراطية، أما العام الحالي فركز على الفساد السياسي وآليات مكافحته داخل القطاع الحكومي»، موضحاً أن «هناك 6 مصادر يتم من خلالها تحديد ترتيب الكويت، ثلاثة منها تتحدث عن الوضع الاقتصادي، وواحد عن الديموقراطية، واثنين عن مدى نجاعة وملاءمة الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية».
وعدد المطيري الطلبات الاثني عشر التي تؤدي إلى تحسن مركز الكويت في المؤشر، وهي:
1 – إعادة إصدار قانون تعارض المصالح.
2 – إنجاز تعدیل قانون الهیئة العامة لمكافحة الفساد في شقه المتعلق بالبناء الداخلي الإداري والمالي، وقیامها بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.
3 – إصدار قانون الشفافیة وحق الاطلاع على المعلومات.
4 – إصدار قانون التعیین في الوظائف القیادیة، وتطبیق مبادئ الكفاءة والجدارة في التعیینات والترقیات.
5 – تطویر تطبیقات الحكومة الإلكترونیة وزیادة خدماتها ونشر آلیات تقدیم الخدمات العامة الإلكترونیة، وتبسیط الإجراءات، والقضاء على البیروقراطیة في المعاملات الحكومیة وتقلیص الدورة المستندیة.
6 – إصدار قانون الجهاز العام للحوكمة، وتبني الجهات الحكومیة لقواعد ومبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسیة في الجهات الحكومیة.
7 – إنفاذ القانون بعدالة على الجمیع دون محاباة لإرساء دعائم العدل والإنصاف.
8 – تفعیل المساءلة وخاصة في ما تسفر عنه التقاریر الرقابیة الصادرة عن الأجهزة الرقابیة، وسرعة البت في قضایا الفساد الإداري وانتهاك المال العام لدى كل من النیابة العامة والقضاء.
9 – دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنیة بمكافحة الفساد، وإشراكها في برامج ومشاریع مكافحة الفساد، وتعزیز حریة الصحافة والإعلام على الصعید المؤسسي والفردي، ودعم جهود المواطنین في الإبلاغ عن الفساد.
10 – تطویر الدیموقراطیة الكویتیة مثل إقرار اقتراح قانون الهیئة العامة للدیموقراطیة الذي ینظم الانفاق الانتخابي والمال السیاسي والإعلام الانتخابي وإدارة العملیة الانتخابیة كاملة، وقانون شفافیة مجلس الأمة ونزاهته الذي یعزز شفافیة البرلمان ویكفل نزاهة الأداء البرلماني، وإعادة رسم الدوائر الانتخابیة لتحقیق العدالة، وتطویر النظام الانتخابي لضمان مشاركة جمیع الناخبین بعدالة.
11 – مراجعة وتطویر الأنظمة المالیة في الدولة وحسن اختیار المسؤولین عنها والالتزام باللوائح والإجراءات المنظمة لدى كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأي جهة مفوضة بإجراء التعاقدات والمشتریات وإدارة المخازن في الجهات العامة.
12 – انضمام الكویت إلى عدد من المبادرات المعنیة بالشفافیة، ومنها: مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة لتعزیز انفتاح العمل الحكومي على الناس. ومبادرة الشفافیة في الصناعات الاستخراجیة لقطاع النفط.
12 سبباً للتراجع
في تحلیل جمعیة الشفافیة الكویتیة لنتائج الكویت في مؤشر مدركات الفساد، أشارت إلى الأسباب التالية:
1 – البطء الشدید في تنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها الكویت في 2003 وصادق علیها مجلس الأمة في 2006، فما زال العدید من الالتزامات الدولیة لم یتم شيء بشأنه، مثل التصدي لتفشي ظاهرة تعارض المصالح.
2 – ضعف الشفافیة وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات.
3 – تفشي الواسطة وغیاب نظم ومعاییر الكفاءة والجدارة في الترقیات واختیار المسؤولین والقیادات وتقییمهم والتجدید لهم.
4 – تفشي البیروقراطیة في المعاملات الحكومیة وطول الدورة المستندیة، وضعف نظم الحكومة الإلكترونیة.
5 – بطء تنفیذ العدالة بشكل لافت لدى كل من النیابة العامة والقضاء، وتأخر البت في قضایا الفساد الإداري وانتهاك المال العام.
6 – ضعف المساءلة، خصوصا فی ما تسفر عنه التقاریر الرقابیة الصادرة عن الأجهزة الرقابیة.
7 – التضییق على منظمات المجتمع المدني، وتراجع دورها بشكل كبیر في تعزیز المساءلة المجتمعیة.
8 – التضییق على الحریات في الوسائل الإعلامیة، وكثرة صدور الأحكام المغلظة ضد حریة الرأي.
9 – ضعف الآلیات التي تشجع الناس على المشاركة في الاختیار والرقابة على الأداء البرلماني، والنقص في النظم المتعلقة بالدیموقراطیة.
10 – استمرار ضعف نظم الإدارة المالیة للدولة ومشتریاتها وحاجتها إلى تطویر، حیث تغیب آلیات صحیحة لاختیار المسؤولین عن تلك الإدارة، وآلیات الرقابة والتقییم والتجدید وإدارة المخاطر.
11 – ضعف تطبیقات الحوكمة، وضعف نظم إدارة المخاطر في القطاع العام، وعدم تفعیل تطبیق القوانین.
12 – تأخر تنفیذ استراتیجیة الكویت لتعزیز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024.
الجريدة 24-1-2020
«نزاهة»: تداول أخبار الفساد وراء تراجع الكويت في مؤشر «الشفافية»
تأخّرت 7 مراكز دولياً وحلَّت في المرتبة الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً
• حصلت على 40 نقطة من 100… وتأخُّر إصدار التشريعات أحد الأسباب
بحصولها على 40 درجة من 100، تراجعت الكويت سبعة مراكز دولية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، إذ حلت في المرتبة الـ85 عالمياً بعدما كانت الـ 78 عام 2018، في وقت عزت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ذلك التراجع إلى عدم إقرار جملة من التشريعات، إلى جانب تداول أخبار العديد من قضايا الفساد، مما أثر في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، وأشاع انطباعاً بعدم إنفاذ القانون على الفاسدين واسترداد الأموال حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية.
وذكرت «نزاهة»، في بيان، أن التشريعات المتأخرة، التي تصب في مصلحة تحسين موقف الكويت بالمؤشر، تتضمن قانون تعارض المصالح، و«حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات»، و«تنظيم تعيين القياديين»، و«تنظيم تمويل الحملات الانتخابية»، مشددة على ضرورة إقرار قانون الجزاء، بغية جعل رشوة الموظفين العموميين جرماً جنائياً، إضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص.
وأضافت أن الكويت حلت في المرتبة الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً، متراجعة بذلك مركزاً، مقارنة بـ2018، مبينة أن الإمارات حافظت على المركز الأول عربياً، وتقدمت مركزين دوليين، لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، وتلتها في الترتيب العربي، قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب.
وأفادت بأن نتائج الكويت تظهر تراجعها 8 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF)، و5 درجات في مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM)، الذي يقيس أبعاداً متعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
ولفتت «نزاهة» إلى عدم تغيير درجة الكويت في مصادر دليل المخاطر الدولية (GI)، وتصنيفات مخاطر الدول (PRS)، وخدمة مخاطر الدول (EIU)، في حين حققت ارتفاعاً ملحوظاً في مصدر دليل بيرتلمسان للتحول (BF)، الذي يقيس محاكمة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين ومتجاوزي القانون بصرامة وفقاً للقوانين، وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد، ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.
القبس – 24-1-2020
فساد الكويت.. إحراج ما بعده إحراج!
تراجعت الكويت 7 مراتب في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وأثار تراجع البلاد من المرتبة الـ78 إلى الـ85 لتصبح الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً، علامات استفهام وسبَّب إحراجاً أمس على مستويات عدة دفعت بجهات عدة لإصدار بيانات، إذ شككت جمعية النزاهة الوطنية بنتائج التصنيف، مؤكدة أن مقاييسه غير دقيقة، وأغفل التقدم الذي أحرزته الكويت في مؤشر التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وأعلنت الجمعية أنها ستجري دراسة تفصيلية للنتائج، وستخاطب منظمة الشفافية الدولية لطلب إيضاحات حول الملاحظات الجسيمة في المؤشر، ومنها وضع دول خليجية ليس لديها برلمان منتخب في مرتبة أعلى من الكويت. خليجياً حلت الإمارات أولاً وقطر ثانياً، ثم السعودية فسلطنة عمان والبحرين. من جهتها، عللت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تراجع ترتيب الكويت، بأسباب عدة أبرزها تأخر صدور جملة تشريعات أهمها: تعارض المصالح، وحق الاطلاع، وتنظيم الحصول على المعلومات، وتنظيم تعيين القياديين، وتمويل الحملات الانتخابية. ولفتت إلى أن تواتر أخبار قضايا الفساد أثر في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة، وأشاع الانطباع بعدم تطبيق القانون على الفاسدين.
الأنباء 24-1-2020
حلت بالمرتبة 85 عالمياً وتراجع ترتيبها 7 مراكز مقارنة بالعام 2018
الكويت الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً بمؤشر مدركات الفساد للعام 2019
تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2019 بنحو حاد لتحل بالمرتبة 85 عالميا وتهبط 7 مراكز بالمقارنة مع ترتيبها البالغ 78 عالميا في 2018.
وقد حل ترتيب الكويت بالمرتبة التاسعة عربيا متراجعا مركزا واحدا بعد ان كان ثامنا في عام 2018 والاخيرة خليجيا خلف الامارات وقطر والسعودية وعمان والبحرين.
وحصلت الكويت على 40 نقطة من اجمالي 100 لتكون بذلك اقل من المتوسط العام ومنذ العام 2005 هوى ترتيب الكويت 40 مركزا في مؤشر الفساد لتهبط من المرتبة 45 عالميا في عام 2005 الى 85 عالميا في عام 2019.
ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا الى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الاعمال وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة حيث تمثل النقطة صفر البلدان الاكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الاكثر نزاهة.
وخليجيا، قفز ترتيب السعودية 7 مراكز لتحتل المرتبة 51 عالميا مقابل 58 في عام 2018 وارتفع ترتيب الامارات مركزين لتصل الى المرتبة 21 عالميا والاولى عربيا بعد ان كان 23 عالميا في عام 2018.
وتحسن ترتيب قطر 3 مراكز لتصل الى المرتبة 30 عالميا والثانية عربيا، وجاءت سلطنة عمان بالرتبة الـ 56 عالميا متراجعة 3 مراكز وجاءت في المرتبة الرابعة عربيا، بينما تحسن ترتيب البحرين 22 مركزا لتصل الى المرتبة 77 عالميا مقابل 99 عالميا في عام 2018 وحلت في المرتبة السابعة عربيا، وجاء الاردن في المرتبة الخامسة عربيا والـ60 عالميا متراجعا مركزين عن العام الماضي، وحلت تونس في المرتبة السادسة عربيا والـ 74 عالميا متراجعة مركزا واحدا فقط عن عام 2018.
وبين التقرير ان الفساد لايزال مستوطنا في الدول العربية حيث ان 19 دولة من اصل 21 دولة عربية حصلت على تقييم اقل من 50 درجة من أصل 100 درجة في مؤشر تصورات الفساد لعام 2019 الذي يرصد مستويات الفساد في الأجهزة الحكومية.
وعالميا حققت الدنمارك ونيوزيلندا اعلى الدراجات حيث حصلتا على 87 درجة بالمرتبة الاولى، تلتهما فنلندا في المرتبة الثالثة عالميا بعدد درجات بلغ 86 درجة.
وحصل كل من اليمن وسورية وجنوب السودان والصومال على ادنى الدرجات وهي 15 و13 و12 و9 تباعا.
واشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي ان هناك علاقة وثيقة بين مستويات الفساد والحرية التي تخول لمنظمات المجتمع المدني والتأثير على السياسة العامة ومستويات الفساد في القطاع العام والحكومي.
الكويت الأولى خليجياً والـ 5 عربياً في مؤشر الديموقراطية
احتلت الكويت المرتبة الأولى خليجيا والخامسة عربيا متقدمة مرتبتين لتحتل المركز الـ 114 عالميا من اصل 167 وذلك ضمن مؤشر الديموقراطية العالمي 2019 الذي تعده سنويا مجلة «ايكونوميست» البريطانية.
واحتلت تونس صدارة التصنيف عربيا (المركز الـ 53 عالميا) تلتها المملكة المغربية (69 عالميا) ثم لبنان (المركز الـ 106 عالميا)، وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربيا (113 عالميا). وجاءت فلسطين في المرتبة الـ 117 عالميا، والعراق في المرتبة الـ 118، وقطر في المرتبة 128، في حين حلت كل من مصر وسلطنة عُمان في المرتبة 137، والامارات في المرتبة 145، والسودان في المرتبة 147، والبحرين في المركز 149، ثم ليبيا في المركز 156، واليمن في المرتبة 158، والسعودية في المركز 159، ثم سورية في المرتبة 164 عالميا.
الأسباب الـ 12 لترتيب الكويت السلبي
في تحليل جمعية الشفافية الكويتية لنتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد، نود الإشارة إلى الأسباب التالية:
1 ـ البطء الشديد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها الكويت في 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في 2006، فما زالت العديد من الالتزامات الدولية لم يتم بشأنها شيء مثل التصدي لتفشي ظاهرة تعارض المصالح.
2 ـ ضعف الشفافية وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات.
3 ـ تفشي الواسطة وغياب نظم ومعايير الكفاءة والجدارة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم والتجديد لهم.
4 ـ تفشي البيروقراطية في المعاملات الحكومية وطول الدورة المستندية وضعف نظم الحكومة الإلكترونية.
5 ـ بطء تنفيذ العدالة بشكل لافت لدى كل من النيابة العامة والقضاء، وتأخر البت في قضايا الفساد الإداري وانتهاك المال العام.
6 ـ ضعف المساءلة وخاصة فيما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية.
7 ـ التضييق على منظمات المجتمع المدني وتراجع دورها بشكل كبير في تعزيز المساءلة المجتمعية.
8 ـ التضييق على الحريات في الوسائل الإعلامية وكثرة صدور الأحكام المغلظة ضد حرية الرأي.
9 ـ ضعف الآليات التي تشجع الناس على المشاركة في الاختيار والرقابة على الأداء البرلماني والنقص في النظم المتعلقة بالديموقراطية.
10 ـ مازالت نظم الإدارة المالية للدولة ومشترياتها ضعيفة وتحتاج إلى تطوير، حيث تغيب آليات صحيحة لاختيار المسؤولين عن تلك الإدارة، وآليات الرقابة والتقييم والتجديد وإدارة المخاطر.
11 ـ ضعف تطبيقات الحوكمة، وضعف نظم إدارة المخاطر في القطاع العام، وعدم تفعيل تطبيق القوانين.
12 ـ تأخر تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024.
المتطلبات الـ 12 لتحسين الشفافية والنزاهة في الكويت
1 ـ إعادة إصدار قانون تعارض المصالح.
2 ـ إنجاز تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شقه المتعلق بالبناء الداخلي الإداري والمالي، وقيامها بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.
3 ـ إصدار قانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات.
4 ـ إصدار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وتطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة في التعيينات والترقيات.
5 ـ تطوير تطبيقات الحكومة الالكترونية وزيادة خدماتها ونشر آليات تقديم الخدمات العامة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية في المعاملات الحكومية وتقليص الدورة المستندية.
6 ـ إصدار قانون الجهاز العام للحوكمة، وتبني الجهات الحكومية لقواعد ومبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية في الجهات الحكومية.
7 ـ إنفاذ القانون بعدالة على الجميع دون محاباة لإرساء دعائم العدل والإنصاف.
8 ـ تفعيل المساءلة وخاصة فيما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وسرعة البت في قضايا الفساد الإداري وانتهاك المال العام لدى كل من النيابة العامة والقضاء.
9 ـ دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وإشراكهم في برامج ومشاريع مكافحة الفساد، وتعزيز حرية الصحافة والإعلام على الصعيد المؤسسي والفردي، ودعم جهود المواطنين في الإبلاغ عن الفساد.
10 ـ تطوير الديموقراطية الكويتية مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية الذي ينظم الانفاق الانتخابي والمال السياسي والإعلام الانتخابي وإدارة العملية الانتخابية كاملة، وقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته الذي يعزز شفافية البرلمان ويكفل نزاهة الأداء البرلماني، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة، وتطوير النظام الانتخابي لضمان مشاركة جميع الناخبين بعدالة.
11 ـ مراجعة وتطوير الأنظمة المالية في الدولة وحسن اختيار المسؤولين عنها والالتزام باللوائح والإجراءات المنظمة لدى كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأي جهة مفوضة بإجراء التعاقدات والمشتريات وإدارة المخازن في الجهات العامة.
12 ـ انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات المعنية بالشفافية، ومنها: مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) لتعزيز انفتاح العمل الحكومي على الناس، ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) للقطاع النفطي.
السياسة 24-1-2020
المطيري: تأخرنا باستحقاقات مكافحة الفساد
3 قوانين لم تطبَّق أبرزها قانون تعارض المصالح
أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري أن التراجع بسبب انخفاض مصدرين من أصل ستة مصادر وهما المصدر الخاص بالتنافسية ومصدر انواع الديموقراطية، حيث انخفضنا بالاول ثماني نقاط والثاني خمس نقاط، اضافة الى ارتفاعنا بالمصدر الخاص بإحالة القياديين الفاسدين لجهات العدالة ثمانية نقاط.
وقال في تصريح لـ”السياسة” ان هناك استحقاقات لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الكويت عام 2003، حققنا منها أقل من 10%، وهناك 3 قوانين لم تطبق وأبرزها قانون تعارض المصالح الذي تم اسقاطه من المحكمة الدستورية والحكومة والمجلس “مكانك راوح” في هذا الجانب، اضافة الى قانون التعيين في الوظائف القيادية.
ولفت الى ان المؤشر كل عام يأخذ نموذجا معينا حيث ان العام الحالي النموذج هو الفساد السياسي، بينما كان في العام الماضي الديموقراطية، ويتحدث المؤشر عن عدم وجود مفوضية للديموقراطية في الكويت لان الحكومة هي المهيمنة على ادارة الانتخابات، وعدم تحديد سقف للإنفاق الانتخابي، حيث ان المجتهدين من المواطنين لا يستطيعون خوض الانتخابات لان ليس لديهم ملاءة مالية، بينما من لديه ملاءة هو من يستطيع خوضها، خاصة انه لا يوجد تدقيق على الحالة المالية اثناء الانتخابات مما يفتح المناخ لشراء الاصوات او الفساد السياسي.
