دعت مجموعة عمل مؤلفة من سبعة فروع وطنية لمنظمة الشفافية الدولية اليوم الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اعتماد توصيات عاجلة وعملية لمنع تقويض الفساد لجهود مكافحة كوفيد – 19.
تجدون التوصيات هنا (انجليزي / عربي)
حيث تدعو هذه التوصيات إلى اعتماد الشفافية والمساءلة لتوفير مظلة مكافحة الفساد التي تشتد الحاجة إليها في مجالين مهمين: المشتريات العامة وإدارة صناديق التبرعات من القطاع الخاص والأفراد الأغنياء. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى إبطاء الاستجابة للأزمة، ولكن لضمان عدم سرقة أو إساءة استخدام الأموال المخصصة لإنقاذ الأرواح واستعادة سبل العيش الكريم. وتتضمن مجموعة العمل فروع منظمة الشفافية الدولية في البحرين والأردن والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
وقالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن “الحكومات في جميع أنحاء المنطقة قد قامت بإعلان حالات الطوارئ المختلفة لمعالجة الوباء وتأثيره على الأشخاص الأكثر ضعفاً”. وأضافت “بأننا نرحب بالسرعة التي استجابت بها الحكومات، ولكن ما لم يتم اعتماد تدابير مكافحة الفساد خلال هذه الأزمة، فإن الفساد سيزهق الأرواح ويبطئ الانتعاش الاقتصادي من الأزمة.”
وتحدد التوصيات مجالات الخطر الكامنة في إجراءات العطاءات والمشتريات العامة، وتوفر تدابير وقائية لمعالجتها. أهمها الدعوة إلى:
إنشاء أو تخصيص مواقع إلكترونية لتوفير معلومات عن المشتريات العامة والعطاءات للتخفيف من الغموض في المشتريات ومنح العقود؛
التأكد من أن أسماء المالكين المستفيدين والمساهمين في الشركات الممنوحة للعقود متاحة للجمهور ويمكن الوصول إليها؛
توفير خطوط ساخنة للشكاوى للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات، وتنفيذ القوانين والإجراءات ضد الفاعلين الفاسدين مع توفير حماية للمبلغين والشهود.
كما تتناول التوصيات تدابير لمعالجة مجالات الفساد المحتلمة في إدارة صناديق التبرعات الخاصة. ففي أعقاب الأزمة، اندفع الكثير من الناس لمساعدة الحكومات في استجابتها للأزمة. وبينما نرحب بهذا الردود في الاستجابة لاحتياج وطني طارئ، يجب على الحكومات تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في إدارة هذه الأموال.
وتتضمن التوصيات الرئيسية المتعلقة بإدارة أموال التبرعات الخاصة ما يلي:
أن تتولى سلطة رسمية واحدة مسؤولية احتساب التبرعات وتنفيذ استراتيجية إدارية واضحة لاستخدامها؛
نشر قيمة التبرعات مع أسماء المتبرعين من خلال موقع إلكتروني رسمي على الشبكة العنكبوتية؛
وضع إجراءات شفافة في عملية توزيع المساعدات على العاطلين عن العمل أو المشاريع الصغيرة بما يضمن العدالة والشفافية.
خلال حالات الطوارئ، غالبًا ما تلغي الحاجة إلى التحرك السريع الحاجة إلى معايير الرقابة، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم مخاطر الفساد. فمن خلال ضمان عدم تحويل الموارد المخصصة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً إلى جيوب الفاسدين، فإن تطبيق معايير الشفافية والمساءلة ستنقذ الأرواح.
