“الشفافية” تدعو أعضاء السلطتين لتقديم إقرارات الذمة المالية
الأنباء 25-12-2020
دعت جمعية الشفافية كل أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء الى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» امتثالا وتطبيقا لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري خلال تصريح صحافي له: يجب أن يبدأ دور الانعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهدا أخلاقيا من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة أخرى.
وأشار الى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية، مؤكدا ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، جميع الإقرارات اللازمة.
وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الالتزام بتقديم «إقراراتهم المالية» بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولي، مشيرا الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية.
—
جمعية الشفافية للسلطتين: الإسراع في تقديم إقرارات الذمة المالية
ماجد المطيري: تعزيز مصداقية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي
الجريدة 25-12-2020
دعت جمعية الشفافية أعضاء مجلسي الأمة والوزراء إلى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” امتثالاً وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد المطيري، خلال تصريح صحافى، إنه يجب أن يبدأ دور الانعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهدا أخلاقيا من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة أخرى.
وأشار إلى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية، مؤكدا ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع الإقرارات اللازمة.
مسؤولية وطنية
وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الالتزام بتقديم “إقراراتهم المالية” بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولي، مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية.
وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حين التقدم بإقراراتهم إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) باعتبارهم أصحاب وظائف عامة.
كما دعا أعضاء السلطتين إلى ضرورة إقرار تشريع وطني يعزز شفافية ونزاهة مجلس الأمة من خلال إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية تلزم أعضاء البرلمان بالالتزام بمدونة سلوك نواب البرلمان وإنشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب ومدى تقيدهم بتلك المدونة وبما يحافظ على سلامة أعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية أو تعارض مصالح في جميع تصرفاتهم.
——
المطيري: “الإقرارات المالية” إلزام دولي يعكس قدرة الكويت على مكافحة الفساد
“الشفافية” تدعو أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لسرعة تقدمي إقرارات الذمة المالية
الوسط 25-12-2020
دعت جمعية الشفافية الكويتية كافة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء الى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم املالية لهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” إمتثاالً وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء
السلطتني التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية .
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري: يجب أن يبدأ دور الانعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقدمي إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهد أخلاقي من ممثلي
الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية
أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة آخري .
وأشار إلى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية ، مؤكدا على ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع
الإقرارات الازمة .
وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الإلتزام بتقدمي ”إقرارتهم المالية ” بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولى مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى إلتزام الكويت بتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت على ضرورة وجود تشريع
يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم املالية.
وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حتى التقدم بإقراراتهم
الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة ” باعتبارهم أصحاب وظائف عامة.
كما دعا رئيس جمعية الشفافية الكويتية اعضاء السلطتين الى ضرورة اقرار تشريع وطني يعزز شفافية و نزاهة مجلس الامة من خلال ادخال تعديلات على اللائحة الداخلية تلزم أعضاء البرلمان الكويتي بالالتزام
بمدونة سلوك نواب البرلمان و إنشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب و مدى تقيدهم بتلك المدونة و بما يحافظ على سلامة اعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية أو تعارض مصالح في كافة
تصرفاتهم.
——-
«الشفافية» تدعو أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية
ميديا نيتورك اجينسي 25-12-2020
دعت جمعية الشفافية الكويتية كافة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء الى الالالى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” إمتثالاً وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية .
ومن جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري خلال تصريح صحفى له : يجب أن يبدأ دور الإنعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهد أخلاقي من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بمايخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة ، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة آخري .
وأشار الى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية ، مؤكدا على ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع الإقرارات اللازمة .
وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الإلتزام بتقديم “إقرارتهم المالية ” بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولى مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى إلتزام الكويت بتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت على ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية .
وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حين التقدم بإقراراتهم الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة ” باعتبارهم أصحاب وظائف عامة.
كما دعي رئيس جمعية الشفافية الكويتية اعضاء السلطتين الى ضرورة اقرار تشريع وطني يعزز شفافية و نزاهة مجلس الامة من خلال ادخال تعديلات على اللائحة الداخلية تلزم اعضاء البرلمان الكويتي بالالتزام بمدونة سلوك نواب البرلمان و انشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب و مدى تقيدهم بتلك المدونة و بما يحافظ على سلامة اعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية او تعارض مصالح في كافة تصرفاتهم .
—–
جمعية الشفافية تدعو كافة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء إلى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة “
الدانة 25-12-2020
دعت جمعية الشفافية الكويتية كافة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء الى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” امتثالا وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية .
ومن جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري خلال تصريح صحفي له : يجب أن يبدأ دور الانعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهد أخلاقي من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة ، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة آخري .
وأشار الى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية ، مؤكدا على ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع الإقرارات اللازمة .
وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الالتزام بتقديم “إقراراتهم المالية ” بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولي مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت على ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية .
وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حين التقدم بإقراراتهم الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة ” باعتبارهم أصحاب وظائف عامة.
كما دعي رئيس جمعية الشفافية الكويتية اعضاء السلطتين الى ضرورة اقرار تشريع وطني يعزز شفافية و نزاهة مجلس الامة من خلال ادخال تعديلات على اللائحة الداخلية تلزم اعضاء البرلمان الكويتي بالالتزام بمدونة سلوك نواب البرلمان و انشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب و مدى تقيدهم بتلك المدونة و بما يحافظ على سلامة اعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية او تعارض مصالح في كافة تصرفاتهم .
——–
“الشفافية” تدعو النواب والوزراء الى سرعة تقديم إقرارات الذمة المالية
جريدة الشعلة 25-12-2020
المطيري : ” الإقرارات المالية ” إلزام دولي يعكس قدرة الكويت على مكافحة الفساد
الخطوة تهدف تعزيز شفافية ومصداقية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي
دعت جمعية الشفافية الكويتية كافة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء الى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” إمتثالاً وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية .
ومن جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري خلال تصريح صحفى له : يجب أن يبدأ دور الإنعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهد أخلاقي من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بمايخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة ، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة آخري .
وأشار الى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية ، مؤكدا على ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع الإقرارات اللازمة .
وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الإلتزام بتقديم “إقرارتهم المالية ” بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولى مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى إلتزام الكويت بتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت على ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية .
وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حين التقدم بإقراراتهم الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة ” باعتبارهم أصحاب وظائف عامة.
كما دعي رئيس جمعية الشفافية الكويتية اعضاء السلطتين الى ضرورة اقرار تشريع وطني يعزز شفافية و نزاهة مجلس الامة من خلال ادخال تعديلات على اللائحة الداخلية تلزم اعضاء البرلمان الكويتي بالالتزام بمدونة سلوك نواب البرلمان و انشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب و مدى تقيدهم بتلك المدونة و بما يحافظ على سلامة اعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية او تعارض مصالح في كافة تصرفاتهم .
