المستشار الإقليمي لـ «الراي»: مازالت تقبع في مؤخرة الترتيب الخليجي
«الشفافية الدولية»: درجة مكافحة الفساد في الكويت… متدنية
الراي 17-9-2023
أكدت المستشار الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر أن «ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) لم يشهد تحسناً حقيقياً»، موضحة أن «درجة الكويت منذ 2012 تتأرجح ما بين 42 إلى 45 وهي درجة متدنية، ولم تستطع تحقيق قفزة حقيقية في مركزها الدولي فضلاً عن أنها ما زالت تقبع في مؤخرة الترتيب الخليجي».
وأشارت حتر، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن «الكويت تعاني من مشكلتين حقيقيتين في موضوع مكافحة الفساد، الأولى هي نوايا وقتية لتحسين فضاء مكافحة الفساد وعدم وجود قرار حقيقي وفق نهج علمي وفني لا يستثني أحداً من مسطرة المساءلة، والثانية هي العقلية الفنية لتحسين فضاء الشفافية ومكافحة الفساد، إذ لا يوجد في الكويت جهاز فني بما فيه هيئة مكافحة الفساد قادر على رسم استراتيجية حقيقية وواقعية لمكافحة الفساد، لدرجة أنه حتى بعض التشريعات المهمة تصدر معيبة وبعض موادها غير دستورية».
السفير الكويتي في تركيا لـ«الراي»: المواطن الذي تعرض للاعتداء بخير… وسيأخذ حقه
منذ ساعة
واعتبرت أن «التحسن الطفيف في ترتيب دولة الكويت في المؤشر خلال سنة 2019 و2021 كان بسبب تغير في الترتيب العام لدرجات الدول في المؤشر، وكذلك نتيجة تحسن طفيف في المؤشرات الفرعية».
وعن أبرز نقاط القوة التي يمكن أن تساعد الكويت في مكافحة الفساد، شددت حتر على «وجوب الاستفادة من التفاهم الحكومي – البرلماني وترسيخ مفاهيم العدالة والمساءلة وتسريع عجلة البناء والتنمية»، لافتة إلى ضرورة «توجيه هذا التعاون إلى إحراز تقدم حقيقي في واقع مكافحة الفساد عبر العناية بشكل كبير في تعيين كوادر وطنية ذات كفاءة ودراية تامة في التعامل مع ملف مكافحة الفساد في كل الأجهزة الرقابية، وهذا يتطلب قيادات شابة مدركة لحجم المسؤولية الوطنية ومدى الحاجة إلى تعزيز فضاء الشفافية ومكافحة الفساد».
ورأت أن «بداية المعالجة الحقيقية لواقع الفساد ترتكز على دراسة واقعية لأكثر القطاعات تأثراً حتى يسهل إصلاحها وفق نظام فني يتناسب مع طبيعة كل جهة وتقييم مدى وقدر الجهد المطلوب، الأمر الذي من شأنه أن يحقق قفزة نوعية في ترتيب الكويت إقليمياً ودولياً».
وبينت أنه «بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية، تعتبر دراسات نظام النزاهة الوطنية أداة قياس مهمة، فهي مكملة للمؤشرات والاستقصاءات العالمية التي تتبعها المنظمة، مثل: مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر رصد دافعي الرشوة، ومقياس الفساد العالمي، فضلاً عن الدراسات الوطنية، وقد تم الانتهاء مما يزيد على 180 دراسة من هذا النوع حول العالم».
