المفوضية الأهلية للديمقراطية
التقرير النهائي بشأن الانتخابات التكميلية 2019
بتاريخ 18/3/2019 م
الملخص التنفيذي
بهدف التأكد من شفافية ونزاهة الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر التي جرت الانتخابات في يوم السبت 16/3/2019 م وظهرت نتائجها في الساعات الاخيرة من نفس اليوم لاختيار نائبين من بين المرشحين في الدوائر الانتخابية الثانية و الثالثة, فقد قامت مفوضية الديمقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية بتشكيل فريق رصد بهدف التأكد من نزاهة الانتخابات وتقييم الممارسة الانتخابية، وتأتي هذه الانتخابات “وهي الثانية عشر في تاريخ الحياة النيابية في الكويت ” في أعقاب اعلان مجلس الامة عن خلو مقاعد النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في 30/1/2019 م .
بلغت نسبة المشاركة العامة بالانتخابات التكميلية 34% وفقا لتقديرات “المفوضية ” , وقد لاحظت ” المفوضية ” ان نسبة اقبال الناخبين في الدائرة الثانية شهدت ارتفاع ملحوظا نسبيا بسبب شدت التنافس بين المراكز الاربع الاولي حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بـ 40 %, في حين بلغت نسبة المشاركة في الدائرة الثالثة بـ 29% .
وخلال هذا الموسم الانتخابي رصدت ” المفوضية ” جميع الاجراءات الرسمية للادارة العملية الانتخابية وكذلك غالبية ما يطرح في فضاء الاعلام و شبكات التواصل الاجتماعي و ندوات المرشحين وحتى إعلان النتائج النهائية من اللجنة القضائية، وخرجت بمجموعة من الملاحظات التي تم ذكرها تفصيلا في هذا التقرير , وهي ملاحظات لا تخدش في نزاهة عملية التصويت والفرز ، حيث إن النهج “الشفاف” الذي اتبعته اللجنة القضائية العليا وكذلك الجهات المعنية في إدارة الانتخابات و سرعة اعلان النتائج يستحق الثناء والشكر.
آملين أن يطلع المعنيون على التوصيات المرفقة مع هذا التقرير بعناية، لتحقيق المزيد من تطوير الديمقراطية الكويتية وآليات إدارة الانتخابات، متمنين للكويت وشعبها التوفيق ولأعضاء مجلس الأمة الجدد التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لما فيه خدمة الوطن والمواطنين .
المفوضية الأهلية للديمقراطية
تمهيد:
بعد إعلان مجلس الأمة عن خلو مقاعد النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في 30/1/2019, فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم (94) بتاريخ 5/2/2019 بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة على ان تجرى الانتخابات في يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 م ، لذا قامت جمعية الشفافية الكويتية بمباشرة أعمال “المفوضية الأهلية الديمقراطية ” وذلك بهدف رصد ومتابعة الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة للتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة , كما قامت المفوضية بفتح باب التطوع للمواطنين , وقد التحق بالفريق المحلي عدد (36) متطوعا , و كذلك استضافة ” المفوضية ” فريق دولي مكون من عدد (11) خبير و مهتم في شئون الديمقراطية و الشفافية.
و فيما يلي أهم الملاحظات على يوم الاقتراع وعلى انتخابات مجلس الأمة:
أولا: ملاحظات عامة على الموسم الانتخابي:
- اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات:
أصدر وزير العدل و وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية المشرفة على اعداد ومتابعة الانتخابات التكميلية بالدائرتين الثانية والثالثة برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار جمال الشامري وبعضوية كل من وكيل محكمة الاستئناف يوسف الشرهان ووكيل محكمة التمييز يونس الياسين ووكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع , و تختص اللجنة في إعداد مشروع توزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين لرئاسة لجان الانتخابات الرئيسية والأصلية والفرعية، وذلك بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط , و كذلك إبداء الرأي القانوني فيما تطلبه لجان الانتخابات وشكاوى الناخبين والمرشحين أثناء عمليتي الاقتراع و الفرز. ترأسوا اللجان الأصلية والفرعية، حيث بلغ عدد اللجان الأصلية (36) لجنة في حين بلغ عدد اللجان الفرعية (143) لجنة، فضلا عن (93) لجنة احتياطية.
بالرغم من عدم تعاون رؤساء بعض اللجان مع المجتمع المدني ( المحلي و الدولي ) و السماح لهم بمتابعة العملية الانتخابية , فقد أدار القضاة اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع بكفاءة عالية منذ بداية الانتخابات في الثامنة صباحا وحتى فرز صناديق الاقتراع و اعلان النتائج النهائية في الساعات الاخيرة مساء يوم السبت 16/3/2019م ، وقد أوجدت تلك الإدارة رضا عاما لدى المرشحين من حيث حسن الإدارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، دون الإخلال بحق الطعن على نتائج الانتخابات.
- آلية التبليغ عن الفساد الانتخابي:
بعد إلغاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، التي كانت تتلقى البلاغات عن الجرائم والمخالفات الانتخابية فإن الأمور عادت إلى مسؤولية وزارة الداخلية في تلقى تلك البلاغات , و قد لوحظ خلال هذه الانتخابات ان وزارة الداخلية لم تعلن عن عناوين و ارقام هواتف المراكز المختصة لتلقي هذه البلاغات , كما لم تبادل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)بالرغم من ان العديد من نصوص المواد من قانون انشائها رقم (2) لسنة 2016 يوجب عليها ذلك .
- جريمة شراء أصوات:
حذر بعض المرشحين خلال هذه الانتخابات من تفشي ظاهرة شراء الأصوات, في حين لم تعلن وزارة الداخلية و هي الجهة المعنية الأولى في أمور التحري والضبطية القضائية وفقا لمسئوليتها القانونية عن أي إجراءات في هذا الشأن , كما نأكد على ضرورة تعاون وزارة الداخلية مع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن مستقبلا لأضفاء مزيد من الشفافية على ادارة العملية الانتخابية .
بشكل عام فإن النموذج الحالي لتقسيم الدوائر بشكلها الكبير مع صوت واحد للناخب يسهل من تفشي جريمة شراء الأصوات، ويزيد العبء على وزارة الداخلية في تعقب تلك الجريمة.
ثانيا: ملاحظات عامة على يوم الاقتراع:
- المشهد الانتخابي :
بسبب مصادفة يوم الاقتراع راحة اسبوعية , وكذلك ما شهدته الساحة الانتخابية في الايام الاخيرة من نشاط إعلامي ملحوظ و كذلك ان المتنافسين الاوائل على شغر المقاعد ذو خلفية انتخابية سابقة و يمتلكون قاعدة انتخابية جيدة , أدى ذلك إلي ارتفاع نسبي ملحوظ في نسبة الاقتراع اذا اخذنا في عين الاعتبار ان الانتخابات تكميلية هي على مقعدين فقط ( مقعد واحد في كل دائرة ).
ثالثا – دور الجهات الحكومية في تنظيم الانتخابات:
قامت عدة جهات حكومية في المشاركة في إدارة العملية الانتخابية، وعلى رأسها وزارة الداخلية بالإضافة إلي وزارة الصحة ووزارة الإعلام وبلدية الكويت ووزارة العدل وغيرها، ونود هنا تسجيل أهم الملاحظات:
- وزارة الداخلية:
وبصفتها المعني الأول عن هذه الانتخابات تحديدا، بذل رجال ونساء وزارة الداخلية دور مميز في تنظيم الانتخابات، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية في اصدار هويات متطوعي الفريق المحلي و الدولي بشكل يسير و إيجابي , في حين كان دورها فاترا في التنسيق مع المجتمع المدني للتصدّي لمجموعة من الجرائم الانتخابية مثل رصد شراء أصوات الناخبين .
- بلدية الكويت
بصفتها الجهة المعنية بترخيص المقار الانتخابية للمرشحين، قامت البلدية بإصدار تراخيص المقرات الانتخابية المؤقتة لمرشحي الانتخابات التكميلية، وقامت بإزالة بعض الإعلانات المخالفة قبل يوم الانتخاب , في حين لوحظ في يوم الاقتراع عدم التزام بعض المرشحين في لوائح وضع المقرات والحافلات ونشر الإعلانات، في حين أن البلدية لم تعمل على إزالة تلك المخالفات.
- وزارة الإعلام
شكلت الوزارة لجنة إعلامية عليا خاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية برئاسة وكيل الوزارة ، وساهمت الوزارة بتوعية الناخبين والناخبات بحقهم الذي كفله لهم الدستور وكيفية ممارسته بشكل صحيح، ، كما تمت التغطية الإعلامية للانتخابات وعمليات الفرز ونقلها أولا بأول لمشاهدي تلفزيون الكويت ومستمعي الإذاعة و من خلال هاشتاق #صوتي_لوطني ، حيث قامت الوزارة بتكليف عدد من مذيعي ومراسلي ومندوبي الوزارة وهو توجه يستحق الإشادة , في حين لوحظ عدم دعوة الوزارة لمرشحي الانتخابات التكميلية الى عرض برامجهم الانتخابية عبر تلفزيون الكويت , كما كان متبعا في الانتخابات العامة لمجلس الامة و الامر الذي ينم على عدم الالتزام بالمعايير الدولية لسلوك الإعلام الرسمي.
في المقابل شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، كما هائلا من نشر الإشاعات للإضرار بمرشحين ” وهي تعتبر جريمة انتخابية ” و يحدث هذا في ظل وجود القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني ، كما غاب تتبع الجهات المعنية للجرائم الانتخابية الكثيرة التي تقع في تلك الوسائل , الا انه لوحظ ايضا إن هناك استخدام ايجابي محدود لتلك الوسائل في كشف الفساد الانتخابي الذي يرتكبه بعض المرشحين
رابعا – أهم اعمال المفوضية الاهلية للديمقراطية:
الفريق المحلي للمفوضية :
و انطلاقا من رسالة جمعية الشفافية ( القيام بالأنشطة والبرامج التي من شأنها أن تجعل دولة الكويت خالية من الفساد، بالتعاون مع كافة القوى الفاعلة بالمجتمع، من وزارات و مؤسسات وأفراد) و قيمها (الشفافيــة ,المسئوليـة , النزاهــة , التضامـن , الشجاعـة , العــدل , الديمقراطية ) , فقد باشرت ” المفوضية ” دعوة المواطنين للتطوع ضمن الفريق المحلي للإشراف على سير العملية الانتخابية و رصد كافة الاجراءات وفقا لقانون الانتخابات الكويتي و كذلك المعايير الدولية بهذا الشأن , وقد وصل عدد المتطوعين في الفريق المحلي لأعمال المفوضية الى ما يقارب (36) , قامت المفوضية بعمل دورة لهم عن ( قواعد مراقبة الانتخابات ) و تم توزيعهم على جميع مراكز الاقتراع في الدائرتين , وقد تواجد المتطوعين خلال ساعات الاقتراع و الفرز في بادرة تجسد مدى التزام و حرص شابات و شباب الكويت على العمل الوطني , كما قامت ” المفوضية ” بعقد ديوانية ثقافية بعنوان ( المناخ الديمقراطي و توجه الناخبين في الانتخابات التكميلية ) و ذلك بهدف رصد و تقييم آراء المواطنين حول اهم ملامح الحياة الديمقراطية الكويتية .
الفريق الدولي للمفوضية :
بعد اخذ الموافقات الرسمية قامت ” المفوضية ” بدعوة عدد (11) خبير و مهتم في شئون الديمقراطية و الشفافية يمثلون منظمات المجتمع المدني الدولية و العربية و جهات حكومية مهتمة بالشأن الانتخابي و تعزيز النزاهة و الرقابة الادارية و يمثلون الجهات (الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات , الجمعية اللبنانية لأجل ديمقراطية الانتخابات , جمعية الشفافية اللبنانية , شبكة مراقبون التونسية , النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بالمغرب , جمعية الشفافية البحرينية , هيئة الرقابة الادارية و الشفافية القطرية )
و قد قام الفريق الدولي بزيارة الجهات الحكومية المعنية بإدارة العملية الانتخابية ( المجلس الأعلى للقضاء , ادارة الانتخابات , الامانة العامة لمجلس الامة ) و كذلك الجهات ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني ( معالي وزير الشئون الاجتماعية , الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” ), كما قام الفريق بلقاء عدد ( خمس مرشحين في الدائرة الثالثة و ثلاثة مرشحين بالدائرة الثانية ) من المرشحين في كلتا الدائرتين , وقد تواجد الفريق الدولي في معظم مراكز الاقتراع و شهد معظم مراحل سير العملية الانتخابية ( فتح الصناديق , بداية الاقتراع , سير العملية الانتخابية , اغلاق مراكز الاقتراع ) خلال ساعات الاقتراع , كما تواجد الفريق في مراكز الفرز في كلا الدائرتين .
في حين تتقدم ” المفوضية ” بالشكر الجزيل للسادة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة ) على ما بذلوه من جهود متميزة بالتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية و تقديم الدعم اللوجستي لاستضافة الفريق الدولي .
التوصيات:
تحتاج الديمقراطية الكويتية عموما، وإدارة العملية الانتخابية خصوصا مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة ومنها:
- مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية.
- اشراك المجتمع المدني و تشجيعه في المساهمة الايجابية و الرقابة على ادارة العملية الانتخابية و التعاون و استضافة الفرق الدولية لما لذلك من اثر في تحسين صورة الديمقراطية الكويتية و ترتيب دولة الكويت في المؤشرات .
- العمل على إصدار قانون “الهيئة العامة للديمقراطية” والتي تختص في: إدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، واستطلاعات الرأي و الصمت الانتخابي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديمقراطية , علما بان جمعية الشفافية الكويتية اعدت مقترح متكامل بالقانون ( للاطلاع http://transparency.org.kw/ar/) .
- العمل على إصدار “قانون الجماعات السياسية” الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقا للدستور. علما بان جمعية الشفافية الكويتية اعدت مقترح متكامل بالقانون ( للاطلاع http://transparency.org.kw/ar/) .
- تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل:
- جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المحجوزين على ذمة التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حقهم في ممارسة الانتخابات.
- توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت.
- تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك، وإجراءات الطعن على قرارات الشطب.
- تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وخاصة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات.
انتــــــهى
