الراي 28-3-2019م
أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري؛ عن «تنظيم الجمعية مؤتمراً دولياً، برعاية سامية في سبتمبر المقبل، حول الشفافية ومكافحة الفساد»، لافتا إلى احتمال أن تحضره رئيسة منظمة الشفافية الدولية.
وقال المطيري، في تصريح لـ«الراي»، إن «اصدار منظمة الشفافية الدولية قرار انضمام الجمعية بشكل رسمي من المتوقع أن يكون في مايو المقبل، والجمعية تقدمت بطلب رسمي للانضمام بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمت الموافقة المبدئية في ديسمبر الماضي، لكن إجراءات الانضمام تحتاج لعمليات طويلة، من بينها تقديم الميزانية وعقد الجمعية العمومية وهو ما نعمل عليه حالياً».
وأضاف «عملياً تعتبر الجمعية الآن هي نقطة الاتصال بين المنظمة والكويت»، وبين أن «الجمعية العمومية جددت الثقة في مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، في اجتماعها الاخير»، لافتا إلى ان «الجمعية حققت انجازات كبيرة خلال العام الماضي، من بينها موافقة مجلس الوزراء لانضمام الجمعية للجان مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة مكافحة الفساد». وكشف النقاب عن «تشكيل فريق لقياس مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، على ان يتم الإعلان عن النتائج ومنح جائزة لأكثر الجهات التزاما، وذلك في غضون ستة إلى سبعة أشهر».
وجاءت تصريحات المطيري لـ «الراي» على هامش حفل تكريم المتطوعين في المفوضية الأهلية الديموقراطية التابعة لجمعية الشفافية الكويتية الذي أقامته الجمعية مساء أول من أمس.
وقال المطيري، خلال الحفل، إن «تشكيل فريق محلي لمراقبة الانتخابات البرلمانية التكميلية كان تحدياً»، لافتاً إلى أن «مدة التجهيز والإعداد رغم أنها لم تتجاوز الأسبوعين إلا أنها أثمرت تدريب 46 متطوعاً شاركوا بنجاح في مراقبة تلك الانتخابات». وأكد أن «المتطوعين أبدوا التزاما ونجاحا منقطع النظير».
من جانبه، قال النائب عبدالله الكندري «نفتخر انه بالكويت مفوضية أهلية ديموقراطية تابعة لجمعية الشفافية، ونحن يدنا بأيديكم ليس فقط في الانتخابات البرلمانية وإنما في انتخابات الجمعيات وأي انتخابات أخرى في الكويت، ونأمل أن تتم الاستعانة بكم في الخارج، وأنتم أهل لذلك».
إلى ذلك، قال النائب الدكتور بدر الملا «نشكر المتطوعين الذين حافظوا على سمعة الانتخابات البرلمانية في الكويت، لا بد أن نتحلى جميعاً بالشفافية ولذلك طلبت من الدولة أن تصارح المواطنين بوضع المركز المالي»، داعياً المتطوعين إلى الاستمرار في عملهم.
من جانبه، قال عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان، ان «جمعية الشفافية تراقب الانتخابات منذ سنوات»، معربا عن أمله في أن «يتبنى النواب قانون انشاء لجنة وطنية للانتخابات تشرف عليها جمعيات النفع العام».
وفي السياق نفسه، قال رئيس المفوضية الأهلية الديموقراطية رشيد الرشيدي، إن «رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، كان داعماً أساسياً للمفوضية، وإن المتطوعين بذلوا قصارى جهدهم في متابعة الانتخابات التكميلية».
